بانکهای ایرانی در راه قاره سیاه/ مذاکرات برای اولین روابط کارگزاری
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۸۸۱۳
طی سالهایی که ایران تحت تحریم به ویژه در حوزه اقتصادی قرار داشت یکی از بزرگترین مشکلات نظام بانکی قطع روابط کارگزاری و در مجموع تحت تاثیر قرار گرفتن روابط بینالملل بانکها بود. به هر صورت آمریکا همواره برای قطع روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی تلاشهایی داشته است. تاریخ نشان میدهد پس از انقلاب تمام بانکهای آمریکایی روابط کارگزاری خود با بانکهای ایرانی را قطع کرده بودند و هر چند که بانکها و موسسات غیرآمریکایی به بانکهای ایرانی خدماتی ارائه میکردند ولی در سالهای گذشته و پس از وضع تحریمهای هستهای علیه ایران ایالات متحده فشارهای بیشتری اعمال کرد تا بانکهای غیرآمریکایی نیز روابط کارگزاری خود با طرفهای ایرانی را قطع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این وجود در جریان مذاکرات هستهای و به نتیجه رسیدن آن که به اجرایی شدن سند برجام منتهی شد، یکی از مهمترین دستاوردها همین لغو تحریمهای بینالملل علیه بانکهای ایرانی بود. به گونهای که تمامی مقررات بانکهای غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانکهای ایران را میکرد، لغو شده و تقریبا هیچ بانکی به جز آمریکاییها به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به طرفهای ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نمیشوند. به این معنی که ایرانیها میتوانند روابط کارگزاری خود با طرفهای خارجی را برقرار و گسترش دهند.
در هر حال وجود روابط کارگزاری برای بانکها پیش زمینه بسیاری از روابط در حوزه بینالملل بوده و برای تجار و فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در عین حال که امکان گشایش ال سی را فراهم، موجب تسهیل مبادلات ارزی و همچنین تامین مالی خارجی خواهد بود. بر این اساس در این مدت مذاکرات بسیاری از سوی بانک مرکزی و سایر بانکها با طرفهای مقابل برای توسعه روابط بانکی و به ویژه روابط کارگزاری انجام شد و بانکهای زیادی از کشورهای مختلف مورد مذاکره قرار گرفتند، اما در این میان تاکنون رابطه کارگزاری با بانکهای آفریقایی برقرار نشد. این در حالی است که تازهترین اعلام مدیرعامل بانک توسعه صادرات به ایسنا نشان از این دارد که طی مذاکرات انجام شده با طرفهای آفریقایی به زودی روابط کارگزاری با بانکهای این قاره شکل دیگری به خود خواهد گرفت.
صالحآبادی در توضیحی که درباره سفر اخیر تیم بانکی همراه با ظریف -وزیر امور خارجه- به آفریقای جنوبی، نیجر، اوگاندا داشته، اعلام کرد که در این سفر هدف و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی قرار داشت چرا که آنها مقصد صادراتی خوبی برای شرکتهای ایرانی هستند. به هر حال یکی از زیرساختهای توسعه روابط اقتصادی با آنها توسعه روابط بانکی است که در این باره در سفر انجام شده مذاکرات قابل توجهی انجام شد و به ویژه در مورد روابط کارگزاری.
آن طور که مدیرعامل بانک توسعه صادرات عنوان کرد تاکنون روابط کارگزاری با بانکهای آفریقایی شکل نگرفته بود اما طی جلسات متعددی که در این سفر انجام شد قرار بر این است تا یکی از بانکها مشخص شده تا بتوانند با بانک توسعه صادرات همکاری داشته و روابط کارگزاری خود را آغاز کنند. ظاهرا در سفر به اوگاندا نیز با یکی از بانکها روابط کارگزاری برقرار و با دو بانک دیگر نیز مذاکراتی برای توسعه روابط کارگزاری انجام شده است. همچنین در سفر نیجر تنها بانک دولتی آنها که بانک معتبر این کشور محسوب میشود برای ایجاد روابط کارگزاری با بانک توسعه صادرات توافقاتی داشته است. ظاهرا برای انجام تامین مالی با بانکهای آفریقایی نیز جلساتی برگزار و قرارهایی گذاشته شده به طوری که با ایجاد روابط کارگزاری خط اعتباری برای توسعه صادرات به این قاره نیز اختصاص پیدا خواهد کرد.
در حدود یک سال و نیمی که از اجرایی شدن برجام میگذرد روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با طرفهای خارجی در نقاط مختلف دنیا در حال توسعه بوده و به گونهای که آخرین آمارها نشان میدهد که از تاریخ اجرایی شدن برجام در دی ماه ۱۳۹۴ تا پایان سال گذشته در مجموع شبکه بانکی توانسته بود بیش از ۷۰۰ رابطه کارگزاری با نزدیک به ۲۵۰ بانک دنیا برقرار کند. در عین حال که در این مدت نزدیک به ۱۸۰۰۰ فقره گشایش اعتبار اسنادی، ۱۹۰۰ فقره ثبت سفارش برات اسنادی و بیش از ۸۰ هزار فقره حواله ارزی صادر شد.
همچنین در رابطه با روابط کارگزاری بانک مرکزی نیز باید یادآور شد که این بانک پیش از سال ۱۳۸۷ دارای ۲۰۶ فقره حساب و ۴۶ کارگزار بود. طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ با افزودن ۳۵ کارگزار و ۷۵ فقره حساب ارزی، در مجموع دارای ۲۸۱ فقره حساب ارزی شد. در دوران تحریمهای بینالمللی و از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۳ بسیاری از بانکهایی که از قبل دارای روابط کارگزاری با بانک مرکزی بودند از انجام مراودات بانکی سرباز زدند. به منظور مقابله با تحریمها ۴۶ فقره حساب نزد ۱۲ بانک که عمدتا از وضعیت مالی و اعتباری بسیار ضعیفی برخوردار بودند در کشورهای چین، روسیه و بلاروس افتتاح شد، اما در ادامه با افزایش فشار تحریمهای بینالمللی به پایین ترین حد آن در سال ۱۳۹۳ رسید.
اما پس از مذاکرات هستهای و توافق برجام، روند رو به رشد روابط کارگزاری در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و بر این اساس و از ابتدای بهمن ۱۳۹۴ افتتاح حسابهای جدید بانکهای مختلف از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. طبق آماری که در ماههای ابتدایی امسال منتشر شد بانک مرکزی دارای ۸۵ فقره حساب کارگزاری فعال نزد ۵۱ بانک مختلف شده که از این تعداد ۹ بانک که در زمان تحریمها قطع همکاری کرده بودند، مجددا اقدام به برقراری ارتباطات بانکی با بانک مرکزی کردهاند. همچنین ۴۳ فقره حساب جدید نزد ۲۳ کارگزار جدید به فهرست حسابهای بانک مرکزی افزوده شده است. همچنین تعداد بانکهای کارگزار شبکه بانکی کشور طی ۱۰ سال گذشته تغییرات زیادی داشت روند صعودی به خود گرفت.
با این حال همانطور که مقامات ارشد بانکی بارها تایید کردهاند گر چه اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها گشایشهای قابل توجهی برای نظام بانکی در حوزه بین الملل داشته، اما همچنان تمامی انتظارات در این باره برآورده نشده است که نیاز به گذر زمان و جلب اعتماد بانکهای بزرگ دارد. به هر حال هراس از تهدید های آمریکا از عواملی بوده که موجب تردید بانکهای بزرگ برای مذاکره و برقراری ارتباط با طرفهای ایرانی شده است.
انتهای پیام
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۸۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه میشود
امتداد - معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی میشود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته میشود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محربیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانکها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانکها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایینتر تنزل پیدا میکند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه میشود سابقه محکومیتهای مالی است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانهها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام میکنند از دهکهای پایین جامعه هستند دیگر نمیتوانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانهها تعیین میشود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیقتر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند میتوانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمیتواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته میشود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمیشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.