به نقل از «پول نیوز»

افتتاح سامانه پیشخوان کارگزاری بانک صادرات

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۵۸۷۱۷

پول‌نیوز - در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سامانه پیشخوان کارگزاری در شعب منتخب بانک صادرات ایران به‌طور رسمی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، با راه‌اندازی این سامانه، ٥٠ شعبه منتخب بانک صادرات ایران در سراسر کشور، خدمات کارگزاری ارائه خواهند کرد.

در مراسم بهره‌برداری رسمی از این سامانه، علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران، اقدام بانک صادرات ایران را در راه‌اندازی درگاه جدید خدمات کارگزاری در شعب منتخب این بانک قابل تقدیر دانست و آن را گامی در راستای توسعه بیشتر بازار سرمایه در مناطق مختلف کشور و تقویت تعامل بازارهای سرمایه و پول قلمداد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تقویت ارتباط بین بازار پول و بازار سرمایه اقدام مبارکی است و از تمامی دست‌اندرکاران در بانک صادرات ایران برای تحقق این مهم تشکر می‌کنم.

صحرایی با تأکید بر اینکه باید کیک بازار سرمایه را بزرگ‌تر کنیم، حضور کارگزاری بانک صادرات ایران در سراسر ایران و به‌ویژه در استان‌های کمتر برخوردار را در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تحسین کرد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران با اشاره به اینکه کارگزاری بانک صادرات ایران در بین ١٠٨ کارگزاری موجود، با وجود شرایط رقابتی شدید بازار سرمایه رتبه ٣٢ را داراست، نتایج حاصله را ثمره تلاش و اندیشه مدیران و کارکنان بانک عنوان کرد.

وی گفت: ورود منابع مازاد به بازارهای مالی، آثار خیر و مثبتی دارد و تجمیع آنها در اقتصاد و تجمیع و هدایت سرمایه‌های خرد در شرکت‌ها موجب گردش چرخ کارخانجات می‌شود که از این رهگذر افزایش تولید ناخالص داخلی، تقویت اقتصاد، گسترش ثروت و رفاه عمومی حاصل می‌شود.

مدیرعامل شرکت بورس افزود: بانک صادرات ایران با راه‌اندازی سامانه پیشخوان کارگزاری در شعب خود، در راستای تحقق این موضوعات قدمی جدی برداشته است.

در این مراسم، مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در اقتصاد مسأله تخصیص صحیح منابع است، فلسفه شکل‌گیری علم اقتصاد را در وجود محدودیت منابع دانست و گفت: بدون هم‌افزایی بازار پول و بازار سرمایه، مسأله‌های بزرگ اقتصاد حل نمی‌شود و محدودیت‌هایی مانند تأمین نقدینگی در شرکت‌های صنعتی حل نمی‌شود.

حجت‌اله صیدی با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای مالی و دارایی‌های غیرفیزیکی در اقتصاد، گفت: به هر میزان که بازار مالی کشور که متشکل از دو بازار پول و سرمایه است، بیشتر تقویت شود و از بازار دارایی‌های فیزیکی پیشی بگیرد، مسئله تخصیص منابع بهتر حل شده و از افت نرخ رشد اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.

صیدی با اشاره به قدمت ٦٧ ساله بانک صادرات ایران، گستردگی شعب آن را مزیت رقابتی مهمی برشمرد و بر افزایش کارایی شعب برای ارائه حداکثری خدمات مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به کسب رتبه پنجم این بانک از نظر شاخص فروش در میان ٥٠٠ شرکت برتر کشور، گفت: کارگزاری بانک صادرات ایران با تلاش همکاران در مسیر بازیابی جایگاه اول گذشته خود است و این امر با امید به داشتن یک کد بورسی برای هر ایرانی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های بانک پیگیری می‌شود.

صیدی افزود: تعداد کد‌های سهامداری اکنون به ده و نیم میلیون کد رسیده و سهم عمده‌‌ای از خانواده‌های کشور را در برگرفته است. قطعاً رونق بازار سرمایه، افزایش رفاه عمومی و رشد و توسعه کشور را در پی دارد.

در ابتدای این مراسم مهدی کباری، مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران با ارائه گزارشی از نحوه ارائه خدمات کارگزاری در ٥٠ شعبه این بانک گفت: با راه‌اندازی پیشخوان ارائه خدمات مالی بانک صادرات ایران در شعب، طی چهار ماه گذشته که دوره آزمایشی این طرح طی شد، صدای خدمات مالی و کارگزاری بورس از استان‌های مختلف کشور همچون چهارمحال و بختیاری به گوش می‌رسد و با دریافت بیش از پنج هزار کد بورسی جدید برای فعالان و کاربران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سهام، شعار «هر شعبه یک کارگزاری بورس» با جدیت دنبال می‌شود.

در ادامه این مراسم با حضور مدیرعامل بانک صادرات ایران و مدیرعامل شرکت بورس، سامانه پیشخوان کارگزاری سوپر مارکت مالی این بانک به طور رسمی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

از زمان آغاز آزمایشی فعالیت کارگزاری سپهر در شعب منتخب بانک صادرات ایران، تاکنون بیش از دو هزار و ٥٠٠ نفر به صورت برخط و بیش از چهار هزار و ٢٠٠ نفر به صورت حضوری از خدمات کارگزاری سهام در ٥٠ شعبه منتخب در سراسر کشور استفاده کرده و به این ترتیب بالغ بر شش هزار و ٧٠٠ نفر بر تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات کارگزاری سپهر افزوده شده است.

از زمان آغاز این طرح در شعب بانک، بیش از ٤٥ میلیارد ریال سفارش خرید و فروش آفلاین و بیش از ٢٠٥ میلیارد ریال معاملات برخط در این شعب انجام شده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک صادرات ایران سامانه کارگزاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۵۸۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.